مكانة قانون تشجيع ودعم الإستثمار الأجنبي:

كان قانون إستقطاب و دعم الإستثمارات الأجنبية منذ عام 1955 م هو الإطار القانوني للإستثمار الأجنبي في ايران وعلي مسار العمل بالإصلاحات في الهيكل الإقتصادي با لبلاد اقترح البرلمان الإيراني طرح مشروع قانون جديد للإستثمار الأجنبي يحمل عنوان (قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي) حيث تمت المصادقة عليه في نهاية المطاف عام 2002م و من هنا حل قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي محل قانون إجتذاب و دعم الإستثمارات الأجنبية و الذي كان سائداً من عام 1955 م وقد أدّي هذا البد يل إي تطوير  الإطار القانوني و بيئة نشاط المستثمرين الأجانب في ايران .

كما أن بعض مظاهر التقدم الناتج عن القانون الجديد في نطاق الإستثمارات الأجنبية هي علي الوجه التالي:

• تطوير نطاق نشاط المستثمرين الأجانب و منها إمكانية الإستثمار في البنية التحتية .
• الإعتراف باساليب الإستثمار الحديثة إضافة إلي الإستثمارات الأجنبية المباشرة كالتمويل المالي للمشروع (Project   Finanding   )  واجراءات البيع المتبادل ( Buy  Back )  و مختلف أنواع  طرق الانشاء و الإستثمار و التسليم ( (BOT) .

• عملية طلب قبول اعتماد الإستثمار الأجنبي بصورة عاجلة و قصيرة .

 •إنشاء تنظيمات موحدة تحمل تسمية  مركز خدمات الإستثمارات الأجنبية في هئية الءستثمار و المساعدات الإقتصادية و الفنية الإيرانية لغرض الدعم المتمحور و الفاعل لأنشطة المستثمرين الأجانب في ايران.

•اطلاق المزيد من آليات العملة الصعبة للإستعانة الأكثر بها بواسطة المستثمرين الأجانب.

• تسمية الخيارات القانونية الجديدة التي تنظم العلاقة بين الحكومة و المستثمرين الأجانب .

إن المصادقة علي قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي و إقرار نظامه الداخلي التنفيذي من قبل مجلس الوزراء تعبّر جلياً عن جزء هام من سلسلة الإصلاحات المطبقة في هيكل الإقتصاد العام وآلياته الرئيسية في البلاد. فعملية الطلب علي الإستثمارات الأجنبية في ايران بعد المصادقة علي القانون الجديد تعني بان البيئة الإقتصادية و النظام القانوني و الرقابي الجديد اسفر عن إستثمارات أجنبية تتميز بطاقات و قدرات ضخمة ستنتهي بالتنفيذ علي ارض الواقع من خلال تركيز الجهود علي النقل الواضح و الشفاف لآخر التطورات في العجلة الديناميكية للإقتصاد و أطر الإستثمارات الأجنبية للبلاد بسرعة أكثر من الماضي.

 أهم نقاط قانون تشجیع و دعم الإستثمارات الأجنبیة

المميزات العامة: ترحب حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإستثمارات الأجنبية للأشخاص الأجانب سواءاً الإعتباريين أو الطبيعيين منهم في جميع حقول النشاط الإقتصادي في البلاد. فعلي ضوء المادة ( 11 ) لقانون تشجيع و دعم الإستثمارات الأجنبية يُعرّف مصطلح الإستثمار الأجنبي في إطار الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الأجانب و كذلك الجاليات و الشركات الإيرانية المقيمة في داخل أو خارج البلاد . فالمستثمرون الأجانب يتميزون بشروط التمتع بالتسهيلات و المميزات الممنوحة حسب القانون من خلال إدخال راس المال الأجنبي بصورة متنوعة و واسعة النطاق و يمكن أن تكون علي شكل أموال نقدية او غير نقدية و يضم ايضاً المكائن و المعدات و الخامات الأولية و قطع الغيار و الخدمات الإختصاصية أو الحقوق المعنوية لغرض الإستثمار في مجال الصناعة و التعدين و الزراعة او الخدمات. بالطبع تمنح هذه التسهيلات و المميزات للمستثمرين الذين يحصلون علي تصريح الإستثمار. كما أن الإستثمار الأجنبي مسموح لجميع المستثمرين بصفة عامة ولكن التسهيلات و المميزات المذكورة سوف تمنح للمستثمرين الذين يطلبون تغطية الدعم من خلال قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي و لذلك ينبغي عليهم أن يقدموا طلبهم الإستثماري لهيئة الإستثمار أي الجهة المركزية المسؤولة عن تلقي الطلبات و إستصدار تصاريح الإستثمار و دعم مصالح المستثمرين الأجانب طيلة مدة نشاطهم بغض النظر عن نوع و كيفية الإستثمار ففي الواقع يعترف قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي بجميع حقوق و مصالح المستثمرين الأجانب و يصونها تجاه المخاطر و المجازفات غير التجارية فضلاً عن ذلك لايعتبر الحكومة الإيرانية ملتزمة و مسؤولة عن تسهيل العملية الحرة لعودة رأس المال فحسب وإنما عن تعويض الخسائر الكاملة و العادلة لتلك الأعمال التي تنجم عن نزع الملكية او وقف نشاطات المستثمر الأجنبي ايضاً .

 ينبغي الملاحظة بأن قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي لم يفرض أية أنواع من القيود القانونية من حيث النوع و الطريقة أو حجم الإستثمار و أسهم راس المال و عودة الفائدة و راس المال أو العلاقات الداخلية علي شركاء المشروع الإستثماري .

2-المخاطر التي يمكن تغطيتها:ب صورة عامة يوفر قانون تشجيع ودعم الإسثمار الأجنبي بيئة آمنة و سليمة بالكامل  تجاه المخاطر التي تـُعرف عادة بالمخاطر غير التجارية. فهذه المخاطر تـُامّـن  علي العموم بواسطة مؤسسات الإعتمادات التصديرية و التأمين الإستثماري كذلك فان المخاطر ذات الصلة بنقل حوالات راس المال و نزع الملكية تعتبر أهم المجازفات التي ترتبط بالإستثمار في دولة تستقطب الرساميل . ففي الأمور التي تتعلق بنقل و تحويل الفوائد و عودة راس المال، يحترم قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي جميع حقوق المستثمرين من خلال تسهيل النقل و التحويل و توفير العملة الصعبة المطلوبة لتحويلها لأن قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي يعترف بحق النقل و التحويل بصفته أهم الحقوق لدي المستثمرين . اذ ليست هنالك أية قيود فيما يتعلق بحجم فوائد التحويلات و أيضاً حجم راس المال أو الفوائد الإستثمارية العائدة. إلي ذلك و حول نزع الملكية و تأميم ممتلكات المستثمرين الأجانب يعترف قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي بحقوق المستثمرين لإستلام الغرامات علي أساس مضرب يتميز بقيمة عادلة وسوقية بالنسبة للأموال التي تزعت ملكيتها قبل يوم واحد من نزع ملكيتها  

فضلاً عن ذلك يقـُر قانون تشجيع ودعم الإستثمار الأجنبي بحقوق المستثمرين الأجانب في الحالات التي يتوقف فيها تنفيذ المشروع أو يتعرض اإي تجميد بفعل اعتماد بعض القوانين أو إتخاذ قرار حكومي في مثل هذه الحالات ينبغي علي الحكومة دفع الالتزامات المستحقة للمستثمر الأجنبي. 

3-توفير التسهيلات: وفر قانون تشجيع ودعم الإسستثمار الأجنبي تسهيلات كثيرة تماشياً مع تحقيق مصالح المستثمرين الأجانب و إعتمدها. فقد يسر إنشاء مركز خدمات الإستثمار الأجنبي في موقع هيئة الإستثمار و المساعدات الإقتصادية و الفنية الإيرانية إمكانية الوصول المباشر إلي الهيئات و المؤسسات الحكومية عبر مندوبي تلك المؤسسات و الجهات المستقرة و جمع أحدث المعلومات الجديدة عن المؤسسات المختصة دون المراجعة إليها بالنسبة للإيرانيين و الأجانب الحديثي العهد بالأمور و هي من جملة أهم التسهيلات التي وفرها القانون بواسطة المركز ففي الواقع طـُرح مركز خدمات الإستثمار الأجنبي بمثابة محطة موحدة ليلبي متطلبات المستثمرين ويختصر وقتهم و طاقاتهم في مراحل اتخاذ القرار وتنفيذ المشروع بدءاً بالداسات التمهيدية لجدوي المشروع و مروراً بجمع المعلومات التي تتعلق بالأطر القانونية و الأمور التمهيدية للحصول علي تصريح الإستثمار و حتي المراحل الميدانية للمشروع التي قد تستدعي متابعات و تنسيقات خاصة نحو تنفيذ مشروع الإستثمار .
ومن حيث القانون يتمتع المستثمرين الأجانب بناءاًعلي هذا القانون بنفس التعامل المتكافئ الذي يحظي به المستثمرين المحليين فليس هنالك اي تمييز تجاه المستثمرين الأجانب حيث ستمنح كافة التسهيلات والمميّزات والاعفاءات بشكل موحد الي المستثمرين الاجانب والمحليين سواسية وعلي اية حال فان أي سلوك بالنسبة للدول الأكثر رعاية قد تمارس بالنسبة للمستثمرين الذين أبرمت الحكومة الإيرانية مع حكوماتهم اتفاق ثنائي لعملية الإستثمار حتي ثتوفر لهم التعامل الأفضل للسلوك المتساوی.

إضافة إلي الأمور المنوه عنها أعلاه يوفر قانون تشجيع ودعم الإستثمار الأجنبي خيارات قانونية في مجال العلاقات بين الحكومة و المستثمرين و تعتبر رمزاً موضعاً للقبول وبنّاءا ً من قبل الحكومة الإيرانية من أجل الذود عن مصالح المستثمرين الأجانب وهنا لك موضوعات جديدة في قانون تشجيع ودعم الإستثمار الأجنبي و نظامه الداخلي التنفيذي أيضاً يؤكد فيها علي حرية عملية الإستثمار الأجنبي في إختيار أفضل خيار بين مختلف الخيارات التي تتوائم مع توقعاته وطموحاته إذ يمكن الإشارة إلي إختيار النسبة المئوية لحصة راس المال منها و كذلك عملية الإدارة وطلب دفع الغرامة المترتبة علي تدخل الحكومة ومجموعة واسعة من خيارات النقل والحوالات التي تضم الوصول بيسر إلي النظام المصرفي وكذلك الحصول علي الإيرادات التصديرية وسائر الإيرادات من العملة الصعبة ونحو ذلك . 

وفي الختام  وليس من باب النظر باهتمام أقل تصب سلسلة التسهيلات الخاصة في نطاق إستصدار تأشيرات الدخول و المغادرة و تصريح الإقامة و العمل بالنسبة للمستثمرين و المدراء و الخبراء و ذويهم من الدرجة الأولي فهذه التسهيلات تقدم بصورة طويلة الأجل مما توفر راحة البال و الاطمئنان لدي المستثمرين الأجانب في حالة توفر قبول حضورهم و إشرافهم المتواصل علي أموالهم  

4-الرؤية المستقبلية الواسعة النطاق: يوفر قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي إمكانية الإستثمار في جميع  حقول النشاط الإقتصادي في ايران  ففي الحقيقة لايغلق اي باب علي مصراعيه امام الإستثمار الأجنبي ماعدي المجالات ذات الصلة با لتسلح و الذخيرة و الامن القومي. فالإستثمار الأجنبي وفق المادة (3) من قانون تشجيع ودعم الإستثمار الأجنبي يعتبر ممكناً حسب الطريقتين ادناه:

الف ــ الإستثمار المباشر الأجنبي في كافة المجالات المسموحة للقطاع الخاص الإيراني من خلال المشاركة المباشرة في راس مال الشركات الإيرانية سواءاً في المشاريع الجديدة او الشركات القائمة و كما تمّ إيضاحه آنفاً فان نسبة حصة راس مال المستثمرين الأجانب لدي الاشخاص الطبيعيين والإعتباريين ليس لها اية قيود خلافاً للشائعات التي تقضي بان المستثمرين الأجانب لايستطيعون الحفاظ علي أكثر من 49% من الأسهم في ايران فمثل هذه القيود ليست واردة وتتعارض مع السياسة العامة للحكومة في مجال قبول الإستثمار الأجنبي و القانون المتعارف .

ب ــ الإستثمار غير المباشر الأجنبي علي شكل إجراءات تـُتـّخذ حسب العقود و هو الذي يوفر أرضية إنجاز أي نوع من الإستثمار المنصوص في قانون تشجيع الإستثمار الأجنبي ماعدي الإستثمار المباشر و رغم ان الاعتراف بالترتيبات في قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي لاتنحصر باجراءآت المشاركة المدنية و البيع المتبادل (Buy  Back) و مختلف أنواع أساليب الإنشاء و الإنتفاع و التسليم ( Bot) لكن كل واحدة من هذه الترتيبات أعلاه تصنـّف أي انواع مختلفة ففي سبيل المثال يمكن التطرق الي مختلف طرق الانشاء والاستملاك والانتفاع والتحويل ( BOOT) وانشاء واستملاك وانتفاع واستئجار وتحويل ( BLT) والاعمار والاستعانة والتحويل ( ROT) ونحوها وكذلك اجراءات التغطية المالية للمشروع وتقسيم الفوائد . بتعبير آخرفان اي نوع من الإستثمار الذي لايرغب به المستثمر الأجنبي ولاتتوفر لديه الشروط اللازمة لامتلاك حصة من راس المال وملكية الشركة المشتركة يدخل في اطار هذه الفئة الواسعة التي تُعرف بالإستثمار غير المباشر . 

بغض النظر عن نوعية الإستثمار فان راس المال الأجنبي وفق التعريف الخاص بتشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي لايحتوي علي المبالغ المصروفة للحصول علي جزء من حصة راس المال فحسب بل يطلق علي مؤسسة ايرانية قد تتوفر علي شكل اعتمادات و تسهيلات مالية اي ( قرض المساهم و التمويل بواسطة شخص ثالث ) و حسب قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي يتضمن مصطلح راس المال الأجنبي كلتا الحالتين أعلاه كما أن طريقة التعامل مع القرض في إطار القانون يتوقف علي طلب و موافقة المستثمر الأجنبي و هنا يقدم خيارين أمام المستثمرين و الممّولين: أحدهما قبول الدين كجزء من الإستثمار الأجنبي في مشروع الإستثمار و في هذه الحالة فان سداد الدين يرتبط بالأداء الإقتصادي للمشروع و يتمّ دون توفر اي غطاء داعم آخر من خلال استصدار خطاب كفالة التسديد بواسطة الحكومة والنظام المصرفي او الشركا ت الحكومية و أما النوع الآخر لسداد القرض يعتبر خياراً مستقلا ً للتغطية المالية و خارج تغطية قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي حيث يتم سداد القرض فيه من خلال خطاب كفالة صادرة عن الحكومة و النظام المصرفي او الشركات الحكومية المساندة. و خلاصة القول فان تغطية قانون تشجيع و دعم الإستثمار الأجنبي تتوفر للمبالغ التي تدخل إلي البلاد في اطار عملية الإستثمار و ليست للمبالغ التي يُضمن سدادها من خلال الوسائل و الأدوات المصرفية.